ويعد الشمول المالي أحد الركائز الرئيسية الداعمة لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي يأتي على رأس أهدافها التوسع في إتاحة الخدمات المالية. في أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي المصري الإطار الاستراتيجي للشمول المالي 2022-2025 والذي يعد إطارا شاملا يهدف إلى توحيد رؤى وأهداف جميع الأطراف المشاركة والداعمة لخارطة الطريق الخاصة بتعزيز الشمول المالي.

هذا وتشرف شركة بنوك مصر بدورها كأحد أهم الداعمين للشمول المالي باعتبارها الذراع التكنولوجية للبنك المركزي والمتخصص في إقامة وتشغيل بنية تكنولوجية حديثة للمدفوعات الإلكترونية. وقد ساهمت الشركة على مدار سنوات في طرح العديد من بدائل الدفع النقدي مما ساعد بشكل كبير على تعزيز التحول إلى المدفوعات اللانقدية. وتعتزم الشركة مواصلة العمل وتسخير إمكاناتها لدعم التحول إلى مجتمع أقل على أوراق النقد.